کردپرس- در این وانفسای جنگ و تحریم و محاصره، داروخانه‌های بخش خصوصی در خط مقدم فروپاشی مالی قرار گرفته‌اند. تورم افسارگسیخته و ساعتی، عملا قیمت دارو را شناور کرده است. با تمام شدن موجودی انبار، داروخانه قادر نیست که دوباره قفسه‌های خود را پر کند. چرا که به علت تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها با کمبود و فقدان  نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در حالی‌که در چهار ماه گذشته بهای اقلام دارویی به طور متوسط افزایشی ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده، مطالبات شش ماهه گذشته هنوز پرداخت نشده است. بدین معنا که اگر امروز تمام چند همت باقیمانده پرداخت شود، ارزش آن به یک چهارم زمان مقرر کاسته شده است.

قصد داشتم بدعهدی سازمان‌های بیمه را با بلوکه‌کردن پول فروش نفت ایران در بانک‌های خارجی مقایسه کنم. اما متوجه شدم که قیاسی منصفانه نیست‌، صورت مساله یکی است، درست است که نقدینگی اندک داروخانه‌ها نیز عملا بلوکه است. اما با این تفاوت که بهای نفت با دلار محاسبه می‌شود و از آفت کاهش ارزش پول ملی در امان می‌ماند.

هر ناظر منصفی می‌داند که اوضاع عادی نیست و سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد از دردی مشابه می‌نالند. داروخانه‌ها هم این مهم را درک می‌کنند و در جریان جنگ اخیر با خدمت‌رسانی بی‌وقفه، در عمل آن را نشان دادند. مساله اما چیز دیگری است. ما حلقه‌ی انتهایی یک زنجیره‌ هستیم. از کارخانه تا توزیع کننده و در نهایت داروخانه. رنج اصلی بر دوش ماست. تولیدکننده و توزیع‌کننده به هر طریق گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند. چه در هیچ یک از این مراحل بدون پرداخت پول کالایی رد و بدل نمی‌شود.

در حالی‌که داروخانه‌ها ناچارند جنسشان را به اعتبار قرارداد با بیمه‌های دولتی به نسیه بدهند و از محل فروش دارایی‌های شخصی نظیر اتومبیل، زمین، خانه و طلا، طلب شرکت‌های دارویی را تسویه نمایند.

سوگمندانه این مرثیه اینجا خاتمه نمی‌یابد. در اقتصاد سرشار از رانت و فساد و تعارض منافع، ویژه‌خواری هیچگاه پایان نمی‌یابد.
در این شرایط سخت و استثنایی که قاعدتا می‌بایست انگیزه‌های متعالی اخلاقی و میهنی و معطوف به خیر عمومی جوانه بزنند، برخی از شرکت‌های دارویی تافته‌ی جدا بافته‌اند.

اینان گویی نه باد آمده و نه بوران در پی تحقق اهداف فروش و کسب بیشینه‌ی سود به منوال سال‌های اقتصادی خالی از جنگ و تحریم و تورم هستند. دیواری کوتاه‌تر از داروخانه هم نمی‌یابند.
باز مصیبت اینجا تمام نمی‌شود. برخی از این شرکت‌ها زیرمجموعه‌ی هلدینگهایی هستند که یک سر آن به سازمان‌های بیمه‌گری ختم می‌شود که نقدینگی داروخانه‌ها را بلوکه کرده‌اند.

سهامدار برخی دیگر از این شرکت‌ها مردان دولت و سیاست هستند که از نردبان قدرت بر بام اقتصاد رفته و با استفاده از نفوذ و رانت پروانه‌ی تولید و توزیع انحصاری برخی داروهای فیلد دیابت، بیماری‌های قلب و عروق و گوارش را بدست گرفته‌اند.
اینها سوار بر اسب انحصار در یک جامعه‌ی نود میلیون نفری رو به سالمندی و مبتلا به دست‌کم یکی از موارد بالا، بازاری اختصاصی به اندازه‌ی یک شبه‌قاره بدست آورده و به هیچ رقیبی مجال حضور نمی‌دهند.

اگر بخواهم مثالی از حوزه‌ی سیاست بزنم، ناچارم از نظریات پسااستعماری استفاده کنم! وقتی دولت متروپول به بهانه‌ی خدمت و آوردن تمدن، جامعه‌ی مستعمره را به تسخیر خود در می‌آورد. منابع طبیعی و ثروت‌های آن را به یغما می‌برد و با کنترل تجارت خارجی آن را به بازار مصرف انحصاری صادرات خود تبدیل می‌نمود.

این حکایت این روزهای ماست! دارایی هایمان نزد سازمان‌های بیمه‌گر دولتی بلوکه شده و سیاست و سلیقه‌ی خرید هم به کنترل چند شرکت دارویی خصولتی درآمده است. این وضع تا کی دوام می یابد؟ اگر تدبیری فوری اندیشیده نشود، بحث چند هفته و به زحمت چند ماه است. فروپاشی مالی داروخانه‌ها از رگ گردن نزدیک‌تر است/.