به گزارش کردپرس، ح. خالد آلاچاتی، نویسنده روزنامه کُردی آزادیا ولات، در یادداشتی با بررسی نشست حساس امرالی پس از نزدیک به دو ماه انزوای اجباری عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK، به این پرسش پرداخت که چرا دیدارها متوقف شدند و چه تحولاتی دولت را ناچار به بازگشت به میز گفت‌وگو در زندان امرالی کرد.

«بر اساس اطلاعات منابع حاضر در این روند، اوجالان با هیئت دولت مذاکره کرده و در ماه آوریل توافقی حاصل شده بود. بر اساس این توافق، دولت باید پیش‌نویسی را آماده و آن را در اختیار هیئت دم پارتی و مدیریت جنبش آزادی قرار می‌داد. قرار بود پیش‌نویس‌های دم پارتی و دولت از سوی کمیسیون‌ها مورد مذاکره قرار گیرند و بر اساس توافق حاصل‌شده، این پیش‌نویس‌ها در ماه می در قالب قانون صلح از مجلس تصویب شوند.

اما دولت به وعده خود عمل نکرد. هر بار بهانه‌ای پیدا کرد و پیش‌نویس را در اختیار هیئت دم پارتی قرار نداد. به همین دلیل، روند به مرحله انسداد رسید. به گفته منابع حاضر در روند، اگرچه هیئت دولت بهانه‌هایی مانند «پیش‌نویس هنوز کامل نشده است» و «برخی محافل درون دولت هنوز قانع نشده‌اند» را مطرح می‌کرد، اما دلایل اصلی متفاوت بودند.

به گفته منابع، این انزوا که هم‌زمان موجب انسداد روند نیز شده بود، سه دلیل داشت. نخست اینکه این روند، هم روند مذاکره و هم روند مبارزه است. دولت هرچند از یک سو مذاکرات را پیش می‌برد، اما هم‌زمان تلاش می‌کند از تحولات خارجی بهره بگیرد و دست خود را تقویت کند. همین موضوع درباره اوجالان و جنبش آزادی نیز صدق می‌کند. در این روند، مبارزه و مذاکره به‌صورت هم‌زمان پیش می‌روند. در این چارچوب، حکومت منتظر اجلاس ناتو بود و امیدوار بود بتواند از آن برخی وعده‌ها و توافق‌هایی به دست آورد که موقعیتش را تقویت کند و سپس متناسب با آن موضع بگیرد.

دوم، جنگ آمریکا، اسرائیل و ایران عامل دیگری بود. ترکیه از این جنگ بسیار هراس داشت و نگران بود که کردها از شرایط ایجادشده بهره‌برداری کنند. ترکیه پس از آتش‌بس و توافق میان ایران و آمریکا تا اندازه‌ای احساس آسودگی کرد و خواست روند را مطابق منافع خود طولانی کند و از آن به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار استفاده کند.

سومین موضوع نیز موضع اوجالان بود. اگرچه دولت مانع دیدار مردم با اوجالان شده بود، اما در این مدت دیدارهایی انجام شده بود. به گفته منابع، دولت در جریان این دیدارها خواسته بود در پیش‌نویسی که در ماه آوریل درباره آن توافق حاصل شده بود، تغییراتی ایجاد کند. دولت با این بهانه که جامعه هنوز آماده نیست، می‌خواست اوجالان، مدیریت جنبش و شماری از زندانیان آزادی را خارج از شمول قانون نگه دارد. به گفته منابع، از آنجا که اوجالان این دسته‌بندی را رد کرد، روند با انسداد روبه‌رو شد.

بسیار خوب، چه اتفاقی افتاد که دیدارها بار دیگر آغاز شدند؟ به گفته منابع، هیچ‌یک از محاسبات دولت محقق نشد. دولت تصور می‌کرد جنگ آمریکا و ایران پایان یافته است، اما چنین نشد. جنگ بار دیگر آغاز شد و به نظر می‌رسد به‌عنوان مسئله‌ای مزمن ادامه خواهد یافت. دولت انتظار داشت در اجلاس ناتو نقش و مأموریت تازه‌ای به دست آورد، اما این انتظار نیز محقق نشد. دولت امیدوار بود با انزوا و اعمال فشار، توافق موجود را تغییر دهد؛ اما با مخالفت و موضع قاطع اوجالان روبه‌رو شد. در نتیجه این وضعیت، ناچار شد قانون صلح را در دستور کار مجلس قرار دهد.

به گفته منابع، دیدار اخیر با ترکیبی گسترده برگزار شد. اوجالان به همراه دبیرخانه خود، هیئت دم پارتی و هیئت دولت با حضور نهادهای مرتبط در این نشست شرکت کردند. در نتیجه گفت‌وگویی که پنج ساعت ادامه یافت، درباره قانون صلح توافق حاصل شد. اعلام شده است که اوجالان، با وجود تمامی کاستی‌ها، این چارچوب را به‌منزله گشوده شدن دری به‌سوی حل مسئله و دموکراتیک‌شدن ارزیابی کرده است.

منابع اعلام کردند بر اساس توافق حاصل‌شده، پیش‌نویس قانون باید در مدت کوتاهی با دم پارتی به اشتراک گذاشته و با توجه به پیش‌نویس آماده‌شده از سوی دم پارتی تکمیل شود. پس از آن نیز باید هفته آینده در کمیسیون‌های فرعی مجلس ترکیه بررسی و سپس در مجمع عمومی مجلس مطرح و تصویب شود.

بر اساس این قانون، کمیسیون‌های لازم برای پیشبرد روند باید وجهه قانونی پیدا کنند. در این کمیسیون‌ها، از یک سو نهادهای مرتبط دولتی و از سوی دیگر اوجالان و افرادی که از سوی او مأمور می‌شوند، حضور خواهند داشت. این کمیسیون از آن پس روند را به‌صورت علنی و بر اساس قانون اساسی ترکیه پیش خواهد برد. اموری که تاکنون در عمل انجام می‌شدند، از این پس در چارچوب قانون انجام خواهند شد. کمیسیون از یک سو موضوع زمین گذاشتن سلاح‌ها و از سوی دیگر قوانین لازم برای دموکراتیک‌شدن را بررسی و تدوین خواهد کرد.

بر اساس قانون صلح، تمامی قوانینی مانند قانون مبارزه با تروریسم که علیه مردم کرد و مبارزه آزادی‌خواهانه مردم کرد تصویب و اجرا شده‌اند، تغییر خواهند کرد. این قانون در درجه نخست اوجالان و تمامی مدیران جنبش آزادی و همچنین اعضای جنبش، میهن‌دوستان، هواداران و متحدان جنبش آزادی را در بر خواهد گرفت. افراد حاضر در زندان‌ها به‌صورت مرحله‌ای آزاد خواهند شد و کسانی که در خارج از کشور یا در کوهستان هستند، خواهند توانست به ترکیه و کردستان شمالی بازگردند و وارد عرصه سیاست شوند.

حقوق تمامی کسانی که به دلیل هواداری، کمک یا ارتباط با جنبش آزادی هدف حملات فاشیسم قرار گرفته، از کار اخراج شده یا اموال و دارایی‌هایشان مصادره شده است نیز بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اوجالان پس از تصویب قانون، روند را به‌شکلی فعال هدایت خواهد کرد. اوجالان در چارچوب قانونی و متناسب با شرایط جدید، دبیرخانه خود را دوباره تشکیل خواهد داد و فعالیت سیاسی خواهد کرد. بر این اساس و مطابق نقشه راهی که اوجالان تدوین کرده است، نحوه مشارکت ساختار جنبش آزادی (PKK) در عرصه سیاست، از زندان و دیاسپورا گرفته تا داخل کشور، شکل خواهد گرفت.

بی‌تردید تصویب قانون صلح تنها یک گام و یک بُعد از روند است. بُعد اساسی دیگر، قوانینی است که در چارچوب این قانون تصویب خواهند شد. این موضوع هم‌زمان به معنای قوانین دموکراتیک‌شدنی است که اوجالان بارها بر آنها تأکید کرده است. پیش از هر چیز، قانون مدیریت‌های محلی مطرح است. با پیشرفت روند، قانون آزادی اندیشه و بیان، قانون آزادی حق سازمان‌یابی و قوانینی که راه را برای دموکراتیک‌شدن و حل مسئله کرد باز می‌کنند، تصویب خواهند شد.

به گفته منابع، این قانون به‌تنهایی تمامی الزامات حل مسئله کرد و دموکراتیک‌شدن ترکیه را برآورده نمی‌کند. به‌ویژه با در نظر گرفتن ذهنیت حاکمیت، هنوز نگرانی‌های بسیاری وجود دارد. اما از آنجا که دری را به‌سوی دموکراتیک‌شدن باز می‌کند، باید مهم تلقی شود. به‌ویژه برای تصویب قوانین دموکراتیک و حل مسئله کرد، به مبارزه‌ای بزرگ نیاز است؛ زیرا یک سوی چنین روندهایی مذاکره و سوی دیگر آن مبارزه است. هر اندازه مبارزه گسترش یابد و سازمان‌یابی تقویت شود، به همان اندازه حقوق و آزادی‌ها به دست خواهند آمد.»

منبع: آزادیا ولات

برگردان به فارسی: کردپرس